محمدجواد حسین‌زاده در گفت‌و گو با ایسنا، گفت: از سال ۹۱، بخشنامه‌ای را مدیرکل ثبت شرکت‌ها در خصوص ثبت موسسات حقوقی تنظیم و ابلاغ کرد و بر اساس این بخشنامه اشخاص می توانند با ثبت موسسات حقوقی نسبت به اقدامات حقوقی در محاکم و جاهایی که نیاز به وکیل است، اقدام کنند.

وی افزود: طبق قانون وکالت حق کسانی است که عضو کانون وکلا یا مشاور حقوقی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) هستند و به همین دلیل وکالت یک امر تخصصی است و کسانی که در رشته حقوق تحصیل کرده‌اند، باید به این امر بپردازند و این موضوع یک امر مهمی است که در قوه قضاییه باید اشخاص خبره وارد شوند تا امر وکالت را بر عهده بگیرند.

این قاضی دادگستری ادامه داد: اگر ثبت موسسات حقوقی توسط وکلای کانون وکلا یا از طریق اشخاصی که مشاور حقوقی مرکز مشاوران قوه قضاییه (۱۸۷) هستند، صورت بگیرد و پروانه لازم را داشته باشند، مشکلی در آن نیست، اما اگر این کار توسط اشخاصی که تحصیلات حقوقی ندارند یا وکلایی که سلب صلاحیت شدند و حق وکالت ندارند، صورت بگیرد، باعث آسیب و ایجاد توقع در افراد و اشخاصی خواهد شد که به آنها مراجعه می کنند و با وعده و وعیدی که به اشخاص و مراجعین می دهند، این انتظار برای مراجعین ایجاد شود که این موسسات می توانند کارشان را در محاکم دادگستری انجام بدهند و این خود باعث سوءاستفاده توسط این افراد خواهد شد.

وی تصریح کرد: اکنون اگر یک وکیلی تخلفی مرتکب شود، اعم از وکیل رسمی دادگستری و وکیل مرکز مشاوران قوه قضاییه، مرجع مشخصی برای اعلام شکایت و اعلام تخلف وجود دارد و آنها یک ساز و کاری دارند که با این وکیل برخورد می‌کنند یا آنها را تعلیق کرده یا مجازات انتظامی برای آنها در نظر می‌گیرند، ولی در رابطه با موسسات حقوقی که اشخاص غیر وکیل ایجاد می کنند یا از طریق اشخاصی که رشته تخصصی شان این نیست و تحصیلات رشته های دیگر را دارند، موسسات ثبت می‌شود، باید به کجا مراجعه کرد؛ لذا  این تالی فاسد دارد و باید جلوی آن را گرفت.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: مقابل مجتمع‌های قضایی می‌بینیم که افراد بروشورها یا کارت‌هایی را چاپ می کنند مبنی بر موسسه حقوقی فلان با کار تضمینی که این امر تخلف است و یک نوع کارچاق کنی محسوب می شود؛ زیرا در دادگستری ها کار تضمینی نداریم و شخصی وکالت می کند و دلایش را ارایه می دهد چه از سوی شاکی باشد یا از سوی متهم یا خواهان یا خوانده و قاضی هم موضوع را بررسی می کند و طبق قانون باید عمل کند؛ اما این که در بیرون تضمین می شود که این موسسه حقوقی می تواند کار تضمینی انجام دهد این خود باعث فساد است و آفت هایی را ایجاد می کند و توقعاتی را در مردم به وجود می آورد که نمی شود جلوی آن را گرفت؛ بنابراین مسئولان قوه قضاییه باید در خصوص این موضوع تدبیری بیندیشند و  به عنوان پیشگیری از جرم اقدامات لازم را انجام دهند.

وی یادآور شد: نمونه‌ای داشتم مبنی بر اینکه شخصی خود را تحت عنوان کسی که موسسه حقوقی دارد و می خواهد وکالتی را در پرونده انجام دهد معرفی کرد و از آنجا که ما قضات هم وقت نداریم که وکالتنامه آنها را بررسی کنیم و فرصت لازم را برای این کار نداریم، بعدا متوجه شدیم که این فرد در رشته حقوق تحصیل نکرده و شخص دیگری که لیسانس حقوق داشته را آورده و در کنار خودش این پرونده را مطالعه می کند و متوجه شدم که این فرد نه وکیل کانون وکلا و نه وکیل مرکز مشاوران است و با آن برخورد کردم؛ لذا  این دست از اتفاقات باعث سوءاستفاده و ناهنجاری هایی در اجرای عدالت می شود؛ همچنین باعث تخلفات قضایی می‌شود که نمی‌توان آن‌ها را کنترل کرد.

حسین‌زاده در پایان گفت: این بخشنامه باید اصلاح شود؛ زیرا این بخشنامه دست اشخاصی را که اصلا صلاحیت وکالت ندارند باز گذاشته و آنها با امکانات مالی که دارند دفتری فراهم و موسسه ای را ثبت کردند و از چند نفر به عنوان فارغ التحصیل رشته حقوق استفاده کرده و اقدام به امر وکالت یا مشاوره حقوقی در محاکم دادگستری می کنند که باید جلوی آن گرفته شود.